لمتجر الإنترنت www.pup-babe.sk
1.1 تنظم هذه الشروط والأحكام العامة، التي يشكّل نظام الشكاوى جزءاً لا يتجزأ منها (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشروط والأحكام")، حقوق والتزامات أطراف العقد الناشئة عن عقد الشراء المبرم بين التاجرة، وهي: السيدة م.غ.ر. هنرييتا غاسنماير، مكان مزاولة النشاط: 95618 بوشاني، شارع مالوبوشيانسكا 1487/39، الشكل القانوني: شخص طبيعي – رائدة أعمال (SZČO)، رقم التعريف (IČO): 52002381، رقم التعريف الضريبي (DIČ): 1076770211، القيد: في سجل مكتب المقاطعة برييفيدزا، سجل التجارة رقم: 340-42274 (ويشار إليها فيما بعد بـ "التاجرة")، وبين المشتري، ويكون موضوعه بيع سلع مصنّعة يدوياً عبر موقع الإنترنت www.pup-babe.sk كمتجر إلكتروني للتاجرة (ويشار إليه فيما بعد بـ "متجر الإنترنت").
1.2 بيانات الاتصال بالتاجرة:
الاسم التجاري: Mgr. Henrieta Gassenmaier
عنوان المراسلات: 95618 Bošany, Malobošianska 1487/39
هاتف الاتصال: +421 903 684 169
البريد الإلكتروني: support@pup-babe.sk
بيانات الحساب البنكي:------
1.3 لغايات هذه الشروط والأحكام:
أ) يُقصد بـ "المستهلك": الشخص الطبيعي الذي لا يتصرّف، فيما يتعلق بعقد المستهلك أو الالتزام الناشئ عنه أو في إطار الممارسة التجارية، ضمن نطاق نشاطه التجاري أو مهنته.
ب) يُقصد بـ "التاجر": الشخص الذي يمارس النشاط التجاري بناءً على ترخيص تجاري، أو الذي يمارس نشاطاً تجارياً على أساس ترخيص آخر غير تجاري وفقاً لأحكام خاصة، أو الذي يمارس الإنتاج الزراعي ومقيّد في السجلات وفقاً لنص خاص، ويتصرّف ضمن نطاق نشاطه التجاري ويشتري السلع في إطار نشاطه التجاري.
ج) يُقصد بـ "المشتري": المستهلك أو التاجر الذي يشتري السلع من التاجرة.
د) يُقصد بـ "عقد الشراء": كل عقد، مهما كان شكله القانوني، تبرمه التاجرة مع المشتري.
هـ) يُقصد بـ "السلعة": محل عقد الشراء.
1.4 إذا كانت أحد أطراف العقد هي المستهلك، فإن العلاقات غير المنظّمة بهذه الشروط والأحكام تخضع لأحكام القانون رقم 108/2024 مجموعة القوانين بشأن حماية المستهلك وتعديل بعض القوانين، ولأحكام القانون رقم 40/1964 مجموعة القوانين، القانون المدني، جميعها بصيغتها المعدّلة النافذة.
1.5 إذا كان أحد أطراف العقد هو التاجر، فإن العلاقات غير المنظّمة بهذه الشروط والأحكام تخضع لأحكام القانون رقم 513/1991 مجموعة القوانين، القانون التجاري، بصيغته المعدّلة النافذة.
1.6 تشكّل هذه الشروط والأحكام جزءاً من عقد الشراء المبرم بين التاجرة من جهة والمشتري من جهة أخرى. وتخضع هذه الشروط والأحكام حصراً للتشريعات النافذة والواجبة التطبيق في جمهورية سلوفاكيا. وتُبرم جميع العلاقات التعاقدية وفقاً للنظام القانوني لجمهورية سلوفاكيا. ويوافق المشتري، من خلال إرسال الطلبية، على أن هذه الشروط والأحكام وأحكامها تسري على جميع عقود الشراء المبرمة عبر متجر الإنترنت وعلى جميع العلاقات بين التاجرة والمشتري، الناشئة لا سيما عند إبرام عقد الشراء وعند الإبلاغ عن عيب في المنتج.
1.7 يوافق المشتري، من خلال طلب السلع من التاجرة، على هذه الشروط والأحكام عن طريق تحديد خانة الموافقة في نهاية نموذج الطلب.
1.8 قامت التاجرة، قبل إرسال طلبية المشتري، بإعلامه بطريقة واضحة، لا لبس فيها ومفهومة، بالمعلومات السابقة على التعاقد، لا سيما المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب، وشروط الدفع، والشروط التجارية، وظروف النقل وغيرها، وذلك على النحو التالي:
أ) قدّمت معلومات عن الخصائص الرئيسية للسلع، بالقدر المناسب لنوع وطبيعة المنتج، على صفحة الكتالوج المعنية في متجر الإنترنت،
ب) قدّمت معلومات عن الاسم التجاري والبيانات التعريفية اللازمة للتاجرة على الصفحة الفرعية المعنية للمتجر الإلكتروني وفي النقطة 1.1 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
ج) قدّمت معلومات عن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني للتاجرة وعن المعلومات الأخرى المهمة لتواصل المشتري مع التاجرة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت وفي النقطة 1.2 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
د) قدّمت معلومات عن عنوان التاجرة الذي يمكن للمشتري أن يمارس فيه حقوقه الناشئة عن المسؤولية عن عيوب المنتج في النقطة 6.5 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
هـ) قدّمت معلومات عن الحق في تقديم شكوى أو أي طلب آخر وعن حق المستهلك في تقديم طلب إلى التاجرة للحصول على تسوية من خلال تسوية المنازعات البديلة، بما في ذلك ذكر رابط إلى الموقع الإلكتروني الذي تُنشر فيه معلومات عن الجهة المختصة بتسوية المنازعات البديلة، وذلك في المادة 8 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
و) قدّمت معلومات عن سعر البيع لكل سلعة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وجميع الضرائب الأخرى، والمبينة بطريقة واضحة وسهلة القراءة، على صفحة الكتالوج المعنية لمتجر الإنترنت، وكذلك عن السعر النهائي الإجمالي للطلبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وجميع الضرائب الأخرى ورسوم التسليم وجميع الرسوم الأخرى المرتبطة بالطلبية، في نموذج الطلب ضمن الطلبية المنشأة عبر متجر الإنترنت، وأيضاً في قبول الطلبية،
ز) قدّمت معلومات عن شروط الدفع، وشروط التسليم، والمهلة التي تلتزم فيها التاجرة بتسليم السلع، في المادتين 3 و4 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
ح) قدّمت معلومات عن حقوق والتزامات أطراف العقد المرتبطة بالمسؤولية عن العيوب وعن وجود ومدة المسؤولية القانونية للتاجرة عن العيوب، في المادة 6 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت؛ كما أتاحـت التاجرة نموذج الإبلاغ عن العيب نفسه كمرفق رقم 1 لهذه الشروط والأحكام، الموجود على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
ط) قدّمت معلومات عن حق المستهلك في الانسحاب من عقد الشراء وفقاً لأحكام القانون رقم 108/2024 مجموعة القوانين بشأن حماية المستهلك وتعديل بعض القوانين، وعن الشروط والمواعيد وطريقة ممارسة حق الانسحاب من العقد، في المادة 5 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت. كما قامت التاجرة بإعلام المستهلك بشكل صحيح حول ممارسة حق الانسحاب من خلال نموذج التعليمات المعبأ، المرفق كمرفق رقم 2 بهذه الشروط والأحكام، الموجود على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
ي) قدّمت معلومات عن حق المستهلك في الانسحاب من عقد الشراء وفقاً للقانون رقم 40/1964 مجموعة القوانين، القانون المدني، وعن الشروط والمواعيد وطريقة ممارسة حق الانسحاب، في المادة 6 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
ك) قدّمت معلومات عن توفير نموذج الانسحاب من عقد الشراء وفقاً للقانون رقم 108/2024 مجموعة القوانين بشأن حماية المستهلك وتعديل بعض القوانين، في النقطة 5.4 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت؛ كما أتاحـت التاجرة نموذج الانسحاب من عقد الشراء نفسه كمرفق رقم 3 لهذه الشروط والأحكام، الموجود على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
ل) قدّمت معلومات أنه إذا انسحب المستهلك من عقد الشراء، فسيتحمّل تكاليف إعادة السلع إلى التاجرة، وإذا انسحب المستهلك من عقد أبرم عن بعد، فسيتحمّل أيضاً تكاليف إعادة السلع التي لا يمكن، بحكم طبيعتها، إرجاعها عن طريق البريد، وذلك وفقاً للنقطة 5.5 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
م) قدّمت معلومات عن الظروف التي يفقد فيها المستهلك حقه في الانسحاب من العقد، في النقطة 5.8 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت،
ن) قدّمت معلومات عن الإجراءات اللازمة لإبرام عقد الشراء، من خلال وصف هذه الإجراءات في المادة 2 من هذه الشروط والأحكام، الموجودة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت.
2.1 يرسل المشتري إلى التاجرة عرضاً لإبرام عقد الشراء في صورة نموذج طلب مكتمل ومُرسل عبر متجر الإنترنت، والذي يرسل بموجبه عرضاً لإبرام عقد شراء يكون موضوعه نقل ملكية السلع المحددة من قبل المشتري مقابل ثمن الشراء وبالشروط المنصوص عليها في هذا الطلب (ويشار إليه فيما بعد بـ "الطلبية"). وبعد استلام الطلبية، ترسل التاجرة للمشتري دون تأخير تأكيداً خطياً أو إلكترونياً عن استلام الطلبية؛ ولا يؤثر هذا التأكيد على نشوء عقد الشراء.
2.2 يتضمن تأكيد استلام الطلبية على وجه الخصوص بيانات عن اسم ومواصفات السلع موضوع عقد الشراء، وبيانات عن سعر السلع، وبيانات عن مهلة تسليم السلع، واسم ومعلومات عن المكان الذي يجب تسليم السلع إليه، وأية بيانات تكميلية أخرى وفق التشريعات النافذة.
2.3 سيتم إرسال جميع المعلومات الأخرى المتعلقة بطلبية المشتري إلى عنوان بريد المشتري الإلكتروني عند الحاجة.
2.4 يُعتبر عقد الشراء مبرماً عندما تقبل التاجرة عرض إبرام عقد الشراء، وذلك من خلال إرسال قبول الطلبية للمشتري في صورة إلكترونية أو مكتوبة.
2.5 وفقاً لتعديل القانون رقم 222/2004 مجموعة القوانين بشأن ضريبة القيمة المضافة، لا يمكن، اعتباراً من 1.1.2013، تعديل البيانات الواردة في مستند ضريبي (فاتورة) تم إصداره بالفعل. ولا يمكن تعديل بيانات الفاتورة إلا إذا لم يكن المشتري قد استلم السلع بعد ولم يقم بسداد ثمنها.
3.1 ينشأ عن عقد الشراء التزام على التاجرة بتسليم محل الشراء إلى المشتري، والتزام على المشتري باستلام محل الشراء ودفع الثمن المتفق عليه للتاجرة.
3.2 تقوم التاجرة بتسليم السلع المباعة إلى المشتري دون تأخير غير مبرر، في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ إبرام العقد. ويمكن تمديد مهلة التسليم بشكل مناسب في حالة الطلبات الكبيرة، نظراً لأن السلع المعروضة مصنّعة يدوياً (Handmade). وفي مثل هذه الحالة يكون تمديد المهلة مبرّراً – فإذا كان من المتوقع أن تتجاوز مهلة التسليم فترة 30 يوماً، تقوم التاجرة بإبلاغ المشتري بذلك دون تأخير، وتخبره بالموعد الجديد المتوقع للتسليم وتطلب موافقته. ولا يُبرم العقد إلا بعد أن يؤكد المشتري موافقته على المهلة الممتدة.
3.3 مكان تسليم السلع هو المكان الذي يحدده المشتري في نموذج الطلب.
3.4 تُعتبر السلع مسلَّمة عند استلامها من قِبل المشتري أو الشخص الذي يحدده، أو عندما تسلّمها التاجرة إلى الناقل الذي فوّضه المشتري خارج خيارات النقل التي عرضتها التاجرة على المشتري.
3.5 تُعتبر السلع كذلك مسلَّمة في اللحظة التي يستلم فيها المشتري أو أي شخص ثالث يحدده، غير الناقل، جميع أجزاء السلع المطلوبة، أو إذا:
أ) تم تسليم السلع المطلوبة في طلبية واحدة بشكل منفصل، فتُعتبر مسلّمة عند استلام السلعة التي تم تسليمها أخيراً،
ب) كانت السلعة تتكوّن من عدة أجزاء أو قطع، فتُعتبر مسلّمة عند استلام آخر جزء أو آخر قطعة،
ج) كانت السلعة تُسلّم بشكل متكرر خلال فترة معينة، فتُعتبر مسلّمة عند استلام أول سلعة.
3.6 عند تقديم الطلب، يختار المشتري طريقة مناسبة لتسليم السلع وطريقة مناسبة لدفع ثمن الشراء من بين الخيارات المتاحة حالياً التي تقدمها التاجرة والتي تظهر في واجهة متجر الإنترنت عند إنشاء الطلبية (في عربة التسوق).
3.7 عند لحظة تسليم السلع، تنتقل إلى المشتري ملكية السلع المباعة، كما تنتقل إليه مخاطر الهلاك العرضي، أو التلف العرضي، أو فقدان السلع.
4.1 يرد السعر النهائي لثمن الشراء للسلع التي يختارها المشتري في نهاية نموذج الطلب المنشأ ضمن الطلبية من خلال متجر الإنترنت، ويُذكر هذا السعر بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وجميع الضرائب الأخرى، ورسوم التسليم، وجميع الرسوم الأخرى المرتبطة بالطلبية. ويُذكر هذا السعر النهائي أيضاً في قبول الطلبية.
4.2 يلتزم المشتري بدفع ثمن الشراء للسلع المتفق عليها للتاجرة في المهلة المحددة في عقد الشراء، على أن لا يتجاوز ذلك لحظة استلام السلع.
4.3 في حال دفع المشتري ثمن الشراء للتاجرة عن طريق التحويل البنكي، يعتبر يوم الدفع هو اليوم الذي يتم فيه قيد كامل ثمن الشراء في حساب التاجرة.
4.4 في حال لم يدفع المشتري للتاجرة كامل ثمن الشراء حتى لحظة تسليم السلع إلى المكان المحدد من قبله، ولم يتفق الطرفان على دفع ثمن الشراء على أقساط، يحق للتاجرة رفض تسليم السلع للمشتري.
5.1 يحق للمستهلك الانسحاب من عقد أبرم عن بُعد أو من عقد أبرم خارج أماكن عمل التاجرة خلال 14 يوماً من تاريخ استلام السلع وفقاً للنقطتين 3.4 و3.5 من هذه الشروط والأحكام.
5.2 تعتبر مهلة الانسحاب من العقد وفقاً للنقطة 5.1 من هذه الشروط والأحكام محفوظة إذا قام المستهلك، في موعد أقصاه اليوم الأخير من المهلة، بإرسال إشعار بالانسحاب من العقد إلى التاجرة. ويجوز للمستهلك الانسحاب من العقد المبرم عن بُعد أو من العقد المبرم خارج أماكن عمل التاجرة، والذي يكون موضوعه تسليم السلع، حتى قبل بدء سريان مهلة الانسحاب من العقد.
5.3 تلتزم التاجرة برد جميع المدفوعات التي تلقتها من المستهلك على أساس أو فيما يتعلق بالعقد المبرم عن بُعد، أو العقد المبرم خارج أماكن عمل التاجرة، أو العقد الإضافي، بما في ذلك تكاليف النقل والتسليم والبريد وغيرها من التكاليف والرسوم، وذلك خلال 14 يوماً من تاريخ استلام إشعار الانسحاب من العقد. وتقوم التاجرة برد هذه المدفوعات بنفس الطريقة التي استخدمها المستهلك في تسديدها؛ ولا يُخلّ ذلك بحق التاجرة في الاتفاق مع المستهلك على طريقة أخرى في السداد، شريطة ألا تُفرض على المستهلك أي رسوم إضافية في هذا الصدد. ومع ذلك، لا تلتزم التاجرة برد التكاليف الإضافية للمستهلك إذا اختار المستهلك صراحة طريقة تسليم أخرى غير أرخص طريقة تسليم عادية تعرضها التاجرة. والمقصود بالتكاليف الإضافية هو الفرق بين التكاليف المرتبطة بالتسليم الذي اختاره المستهلك والتكاليف المرتبطة بأرخص طريقة تسليم عادية تعرضها التاجرة.
5.4 يجوز للمستهلك ممارسة حق الانسحاب من العقد المبرم عن بُعد أو من العقد المبرم خارج أماكن عمل التاجرة في شكل ورقي، أو في شكل سجل على وسيط دائم آخر، أو بإرسال بريد إلكتروني إلى العنوان المذكور في النقطة 1.2 من هذه الشروط والأحكام. ولأجل ذلك، يمكن للمستهلك استخدام نموذج الانسحاب من العقد المتوفر للتنزيل في نهاية هذه الشروط والأحكام المنشورة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت.
5.5 عند الانسحاب من العقد المبرم عن بُعد أو من العقد المبرم خارج أماكن عمل التاجرة، يتحمّل المستهلك فقط تكاليف إعادة السلع إلى التاجرة أو إلى الشخص الذي تعيّنه التاجرة لاستلام السلع. وإذا انسحب المستهلك من عقد مبرم عن بُعد، فإنه يتحمّل أيضاً تكاليف إعادة السلع التي لا يمكن، بحكم طبيعتها، إعادتها عن طريق البريد.
5.6 يلتزم المستهلك، خلال 14 يوماً من تاريخ الانسحاب من العقد المبرم عن بُعد أو من العقد المبرم خارج أماكن عمل التاجرة، بإرسال السلع مرة أخرى أو تسليمها إلى التاجرة أو إلى الشخص الذي تعيّنه التاجرة لاستلام السلع؛ ولا يسري ذلك إذا اقترحت التاجرة استلام السلع شخصياً أو عن طريق شخص تعيّنه. وتُعتبر المهلة المذكورة في الجملة الأولى محفوظة إذا قام المستهلك بإرسال السلع إلى التاجرة في موعد أقصاه اليوم الأخير من المهلة.
5.7 لا تلتزم التاجرة، في حال الانسحاب من العقد المبرم عن بُعد أو من العقد المبرم خارج أماكن عمل التاجرة الذي يكون موضوعه تسليم السلع، برد المدفوعات للمستهلك قبل تسلّم السلع أو قبل أن يثبت المستهلك أنه قام بإرسال السلع إلى التاجرة، ما لم تقترح التاجرة استلام السلع شخصياً أو عن طريق شخص تعيّنه.
5.8 لا يحق للمستهلك الانسحاب من العقد الذي يكون موضوعه تسليم سلع مصنّعة وفقاً لمواصفات المستهلك أو سلع مصنّعة حسب الطلب.
5.9 يتحمّل المستهلك المسؤولية عن أي انخفاض في قيمة السلع ناتج عن التعامل مع السلع بما يتجاوز التعامل اللازم للتعرّف على خصائص السلع وطريقة عملها.
5.10 تسري آثار الانسحاب من العقد المبرم عن بُعد أو من العقد المبرم خارج أماكن عمل التاجرة أيضاً على أي عقد إضافي مرتبط بالعقد الذي انسحب منه المستهلك؛ ولا يسري ذلك إذا اتفق الطرفان صراحة على استمرار العقد الإضافي.
6.1 تتحمل التاجرة المسؤولية عن أي عيب في السلع المباعة موجود عند تسليمها، ويظهر خلال سنتين من تاريخ تسليم السلع. وإذا كان موضوع الشراء سلعاً مستعملة، تتحمل التاجرة المسؤولية عن أي عيب في السلع المباعة موجود عند تسليمها، ويظهر خلال سنة واحدة من تاريخ التسليم.
تنبيه: يقرّ المشتري بأن مظهر السلع النهائية قد يختلف عن العينة المقدّمة أو الصورة الإيضاحية، خاصة بسبب التصنيع اليدوي، أو المعالجة الفردية للمواد، أو الاختلافات في درجات الألوان، أو بنية المواد، أو القيود التقنية لأجهزة العرض. ولا تُعتبر هذه الفروق البسيطة عيوباً في السلع.
6.2 تلبّي التاجرة المتطلبات العامة للسلع، لا سيما من خلال ضمان أن السلع:
أ) مناسبة لجميع الأغراض التي تُستخدم من أجلها عادةً السلع من النوع نفسه، مع مراعاة التشريعات القانونية والمعايير الفنية أو مدونات السلوك المعمول بها في القطاع المعني، إذا لم تُوضع معايير فنية،
ب) تطابق الوصف والجودة التي تعهدت بها التاجرة للمستهلك قبل إبرام العقد،
ج) تُسلَّم مع الملحقات والتغليف والتعليمات، بما في ذلك تعليمات التركيب والتثبيت التي يمكن للمستهلك توقعها بشكل معقول،
د) تُسلَّم بالكمية والجودة والخصائص، بما في ذلك الوظائف والتوافق والسلامة والقدرة على الحفاظ على وظيفتها وأدائها أثناء الاستخدام العادي، والتي تُعدّ معتادة للسلع من النوع نفسه ويمكن للمستهلك توقعها بشكل معقول نظراً لطبيعة الشيء المبيع وبالنظر إلى أي بيان علني من التاجرة أو شخص آخر في سلسلة التوريد، بما في ذلك المصنع أو بالنيابة عنهم، ولا سيما في إطار الترويج للسلعة أو وضع العلامة عليها؛ ويُعتبر مصنعاً الشخص الذي ينتج الشيء، أو المستورد الذي يطرح الشيء في سوق الاتحاد الأوروبي من دولة ثالثة، أو أي شخص آخر يعلن نفسه مصنعاً بوضع اسمه أو علامته التجارية أو علامة مميّزة أخرى على الشيء.
6.3 تلبّي التاجرة المتطلبات المتفق عليها للسلع، لا سيما من خلال ضمان أن السلع:
أ) تطابق الوصف والنوع والكمية والجودة المحددة في عقد الشراء،
ب) تكون مناسبة للغرض الخاص الذي أبلغه المشتري للتاجرة في موعد أقصاه عند إبرام العقد، ووافقت عليه التاجرة،
ج) تتمتع بالقدرة المحددة في العقد على أداء الوظائف مع مراعاة الغرض منها،
د) تتمتع بالخصائص الأخرى المحددة في عقد الشراء،
هـ) تُسلَّم مع جميع الملحقات المحددة في عقد الشراء،
و) تُسلَّم مع دليل الاستخدام، بما في ذلك دليل التركيب والتثبيت، وفقاً لما هو محدد في عقد الشراء.
6.4 تُعتبر السلع المباعة معيبة إذا لم تكن متوافقة مع المتطلبات العامة والمتطلبات المتفق عليها. كما تُعتبر السلع المباعة معيبة إذا كانت حقوق طرف ثالث، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، تمنع أو تحد من استخدامها. ولا يتعيّن أن تكون السلع متوافقة مع المتطلبات العامة إذا قامت التاجرة، عند إبرام العقد، بإبلاغ المستهلك صراحة بأن خاصية معينة في السلع لا تستوفي المتطلبات العامة، ووافق المستهلك صراحة وبشكل منفصل على هذا التعارض.
6.5 يمكن للمستهلك تقديم إبلاغ عن العيب (شكوى) خطياً إلى عنوان التاجرة: 95618 Bošany, Malobošianska 1487/39، أو إلكترونياً عبر بيانات الاتصال المذكورة في النقطة 1.2 من هذه الشروط والأحكام. ويمكن للمستهلك استخدام نموذج الشكوى المتوفر للتنزيل في نهاية هذه الشروط والأحكام المنشورة على الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت.
6.6 إذا مارس المستهلك حقه في تقديم إبلاغ عن العيب، تلتزم التاجرة بتزويده دون تأخير بتأكيد خطي عن الإبلاغ عن العيب. وتذكر التاجرة في تأكيد الإبلاغ عن العيب المهلة التي ستقوم خلالها بإصلاح العيب. ولا يجوز أن تتجاوز المهلة المذكورة 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ عن العيب، ما لم تكن هناك أسباب موضوعية تبرر مهلة أطول ولا يمكن للتاجرة التأثير فيها.
6.7 إذا قدّم المستهلك إبلاغاً عن العيب عبر إرسال بريدي ورفضت التاجرة استلام الإرسالية، تُعتبر الإرسالية مسلّمة في اليوم الذي تم فيه الرفض.
6.8 لا يمكن للمستهلك ممارسة حقوقه الناشئة عن المسؤولية عن العيوب إلا إذا أبلغ عن العيب خلال شهرين من اكتشافه، وفي موعد أقصاه انتهاء مدة مسؤولية التاجرة عن عيوب السلع.
6.9 يحق للمستهلك، في إطار ممارسة حقه في إزالة العيب، لا سيما في:
أ) إزالة العيب في السلع عن طريق الإصلاح،
ب) استبدال السلع،
ج) الحصول على خصم مناسب من ثمن الشراء،
د) الانسحاب من عقد الشراء.
6.10 يحق للمستهلك اختيار إزالة العيب باستبدال السلع أو إصلاح السلع. ولا يحق للمستهلك اختيار طريقة لإزالة العيب غير ممكنة أو تؤدي، مقارنة بالطريقة الأخرى، إلى تكاليف غير متناسبة للتاجرة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف، خاصة قيمة السلعة بدون العيب، وجدية العيب، ومدى ما إذا كانت الطريقة الأخرى ستسبب صعوبات كبيرة للتاجرة.
6.11 تلتزم التاجرة، بعد إبلاغ المستهلك عن العيب، بإصلاح السلع المعيبة أو استبدالها في أقصر وقت ممكن لازم لتقييم العيب وللإصلاح أو الاستبدال، مع مراعاة طبيعة السلع وطبيعة العيب وخطورته. كما تلتزم التاجرة بإصلاح العيب أو استبدال السلع المعيبة مجاناً وعلى نفقتها ودون أن تسبب صعوبات جسيمة للمستهلك، مع مراعاة طبيعة الشيء والغرض الذي طلب المستهلك لأجله الشيء.
6.12 لأغراض الإصلاح أو الاستبدال، يقوم المستهلك بتسليم السلع إلى التاجرة أو إتاحتها لها. وتتحمّل التاجرة تكاليف استلام السلع.
6.13 تقوم التاجرة بتسليم السلع المُصلحة إلى المستهلك على نفقتها، بنفس الطريقة أو بطريقة مماثلة للطريقة التي سلّم بها المستهلك السلع المعيبة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
6.14 يجوز للتاجرة رفض إزالة العيب إذا لم يكن الإصلاح أو الاستبدال ممكناً أو إذا كان يقتضي تكاليف غير متناسبة في ضوء جميع الظروف، بما في ذلك الظروف المشار إليها في الجملة الثانية من النقطة 6.10 من هذه الشروط والأحكام.
6.15 يحق للمستهلك الحصول على خصم مناسب من ثمن الشراء أو يحق له الانسحاب من عقد الشراء دون منح مهلة إضافية مناسبة إذا:
أ) لم تقم التاجرة بإصلاح السلع أو استبدالها،
ب) لم تقم التاجرة بإصلاح السلع أو استبدالها وفقاً للنقطة 6.12 من هذه الشروط والأحكام،
ج) رفضت التاجرة إزالة العيب وفقاً للنقطة 6.14 من هذه الشروط والأحكام،
د) كانت السلع تعاني من العيب نفسه بالرغم من الإصلاح أو الاستبدال،
هـ) كان العيب من طبيعة خطيرة تبرر خصماً فورياً من ثمن الشراء أو الانسحاب من عقد الشراء، أو
و) أعلنت التاجرة أو ظهر من الظروف أنها لن تقوم بإزالة العيب في مهلة مناسبة أو دون التسبب في صعوبات جسيمة للمستهلك.
6.16 عند تقييم حق المستهلك في الحصول على خصم من ثمن الشراء أو في الانسحاب من عقد الشراء وفقاً للفقرة 6.15 الحرفين د) و هـ) من هذه الشروط والأحكام، تؤخذ جميع الظروف في الاعتبار، وخاصة نوع وقيمة السلع، وطبيعة العيب وخطورته، ومدى إمكانية مطالبة المستهلك بشكل موضوعي بالثقة في قدرة التاجرة على إزالة العيب.
6.17 لا يجوز للمستهلك الانسحاب من عقد الشراء وفقاً للنقطة 6.15 من هذه الشروط والأحكام إذا ساهم المستهلك في نشوء العيب أو إذا كان العيب بسيطاً. وتقع على التاجرة مسؤولية إثبات أن المستهلك ساهم في نشوء العيب وأن العيب بسيط.
6.18 إذا كان العقد يتعلق بشراء عدة قطع من السلع، يجوز للمستهلك الانسحاب منه فقط فيما يتعلق بالسلع المعيبة. وفيما يتعلق بباقي السلع المشتراة، لا يجوز له الانسحاب من العقد إلا إذا تعذر توقع استمرار اهتمامه بها دون السلع المعيبة.
6.19 بعد الانسحاب من العقد وفقاً للنقطة 6.15 من هذه الشروط والأحكام، ترد التاجرة للمستهلك ثمن الشراء في موعد أقصاه 14 يوماً من تاريخ إعادة السلع إلى التاجرة، أو بعد إثبات أن المستهلك قد أرسل السلع إلى التاجرة، أيهما أسبق. وتقوم التاجرة برد ثمن الشراء للمستهلك أو دفع الخصم من ثمن الشراء بنفس الطريقة التي دفع بها المستهلك ثمن الشراء، ما لم يوافق المستهلك صراحة على طريقة سداد أخرى. وتتحمل التاجرة جميع التكاليف المرتبطة بالسداد.
6.20 بعد انسحاب المستهلك من العقد وفقاً للنقطة 6.15 من هذه الشروط والأحكام، لا يحق للتاجرة المطالبة بتعويض عن الضرر الناجم عن الاستهلاك العادي للسلع ولا بأي مقابل عن الاستخدام العادي للسلع قبل الانسحاب من عقد الشراء.
6.21 إذا رفضت التاجرة المسؤولية عن العيوب، فإنها تُبلغ المستهلك خطياً بأسباب الرفض. وإذا أثبت المستهلك مسؤولية التاجرة عن العيب من خلال تقرير خبير أو رأي مهني صادر عن شخص معتمد أو مفوّض أو مُخطر، يجوز له تقديم إبلاغ عن العيب مرة أخرى، ولا يجوز للتاجرة رفض المسؤولية عن العيب؛ ولا تُطبّق في هذه الحالة الشرط الوارد في النقطة 6.8 من هذه الشروط والأحكام بشأن المهلة. ويحق للمستهلك أيضاً المطالبة من التاجرة بتعويض التكاليف الضرورية التي تكبّدها في ما يتعلق بالإبلاغ عن العيب الذي تتحمّل التاجرة مسؤوليته وممارسة الحقوق الناشئة عن المسؤولية عن العيب. ويجب على المستهلك ممارسة هذا الحق لدى التاجرة في موعد أقصاه شهران من تاريخ تسليم السلع المُصلحة أو البديلة، أو دفع الخصم من الثمن، أو رد الثمن بعد الانسحاب من العقد، وإلا يسقط هذا الحق.
7.1 في حال نشر تقييمات للمستهلكين، تقوم التاجرة بالتحقق من هذه التقييمات ولديها إجراءات مناسبة لتقييم مدى صحتها. يقوم البائع بفحص كل تقييم منشور بشكل فردي، وتُتحقق صحته استناداً إلى مستندات الشراء المقدّمة الخاصة بالسلعة المعنية. وإذا تبيّن أن البيانات الواردة في التقييم والمستخلصة أثناء الفحص لا تتعلق بالطلبية المعنية، يتم حذف هذا التقييم. ولا تقدّم التاجرة أي مزايا لقاء نشر التقييم أو حذفه. وبناءً على ما سبق، تضمن التاجرة أن التقييمات المتوفرة في متجر الإنترنت موثوقة وأصيلة وتعكس تجارب شراء حقيقية. ويمكن عرض تقييمات متجر الإنترنت على مواقع جهات أخرى، وفي هذه الحالات تقوم تلك الجهات بتقييم مصداقية وأصالة التقييمات وفقاً لقواعدها الخاصة.
8.1 يحق للمستهلك أن يتوجّه إلى التاجرة بطلب تسوية إذا لم يكن راضياً عن الطريقة التي تعاملت بها التاجرة مع إبلاغه عن عيب في السلع، أو إذا اعتقد أن التاجرة قد انتهكت حقوقه. وإذا ردّت التاجرة بالرفض على هذا الطلب أو لم ترد عليه خلال 30 يوماً من تاريخ إرساله، يحق للمستهلك تقديم طلب لبدء إجراءات التسوية البديلة للنزاع لدى جهة التسوية البديلة للنزاعات وفقاً للقانون رقم 391/2015 مجموعة القوانين. وتكون جهات التسوية البديلة للنزاعات عبارة عن هيئات وأشخاص اعتباريين مخوّلين وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 391/2015 مجموعة القوانين. ويمكن للمستهلك تقديم الطلب بالطريقة المحددة في المادة 12 من القانون رقم 391/2015 مجموعة القوانين (ويُشار إلى هذا الطلب فيما بعد بـ "الطلب").
8.2 تتعلق التسوية البديلة للمنازعات فقط بالنزاع بين المستهلك والتاجرة الناشئ عن عقد الشراء أو المتعلق به. ويقدّم المستهلك الطلب إلى الجهة المختصة بالتسوية البديلة للنزاع؛ ولا يمسّ ذلك حقه في اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت عدة جهات بديلة لتسوية المنازعات مختصّة، يكون للمستهلك الحق في اختيار الجهة التي يقدّم إليها الطلب. ولا يُعتد بالأحكام التعاقدية التي تُلزم المستهلك بتقديم الطلب إلى جهة محددة مسبقاً للتسوية البديلة للنزاعات.
8.3 يجب أن يتضمن الطلب، على وجه الخصوص، العناصر المحددة في المادة 12 الفقرة (3) الحروف من (أ) إلى (و) من القانون رقم 391/2015 مجموعة القوانين. ويرفق المستهلك بالطلب المستندات المتعلقة بموضوع النزاع التي تثبت الوقائع المذكورة في الطلب. وإذا كان النزاع يتعلق بممارسة الحقوق الناشئة عن المسؤولية عن العيوب، يجوز للمستهلك أن يُدرج في الطلب موافقته على الحصول على بيان من شخص مختص مهنياً وفقاً للمادة 15 الفقرة (7) من القانون رقم 391/2015 مجموعة القوانين.
8.4 تلتزم التاجرة، خلال المهلة المحددة من قبل جهة التسوية البديلة للنزاعات، والتي لا يجوز أن تقل عن 15 يوماً من تاريخ استلام طلب تقديم بيان، بتقديم ما يلي:
أ) بيان عن الوقائع المذكورة في الطلب،
ب) بناءً على طلب جهة التسوية البديلة للنزاعات، إيضاحات أو بيانات أو مستندات تتعلق بموضوع النزاع والمتوفرة لديها.
8.5 يجوز لجهة التسوية البديلة للنزاعات رفض الطلب إذا لم تتجاوز القيمة القابلة للتحديد للنزاع مبلغ 20 يورو، أو لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة (2) الحروف من (أ) إلى (و). ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول هذا الموضوع في القانون رقم 391/2015 مجموعة القوانين بشأن التسوية البديلة لمنازعات المستهلكين. كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن التسوية البديلة للمنازعات على موقع هيئة التفتيش التجاري السلوفاكية (SOI).
8.6 يمكن العثور على قائمة جهات التسوية البديلة للمنازعات على موقع وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا ضمن قسم "التسوية البديلة لمنازعات المستهلكين".
8.7 يحق للمستهلك أيضاً تقديم طلب إلى هيئة الرقابة في مجال حماية المستهلك إذا اعتقد أن حقوقه أو مصالحه المحمية قانوناً قد انتُهكت. وتكون بيانات الاتصال بالهيئة الرقابية كما يلي:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
قسم أداء الرقابة
هاتف: 032/640 01 09، 032/640 01 08
http://www.soi.sk
رابط الويب لتقديم الطلبات والشكاوى والاقتراحات والملتمسات متاح على موقع هيئة التفتيش التجاري السلوفاكية.
9.1 تُعد الفاتورة الإلكترونية، وفقاً للمادة 71 الفقرة 1 الحرف (ب) من القانون رقم 222/2004 مجموعة القوانين بشأن ضريبة القيمة المضافة، مستنداً ضريبياً.
9.2 الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة عادية تُصدر وفقاً للمادة 74 من القانون رقم 222/2004 مجموعة القوانين بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتصدرها التاجرة إلكترونياً وترسلها إلى المشتري فقط عبر البريد الإلكتروني كملف منفصل بصيغ .pdf أو .xml أو بأي صيغة مناسبة أخرى تحددها التاجرة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الفاتورة الإلكترونية").
9.3 يوافق المشتري، من خلال قبوله هذه الشروط والأحكام، على أن تُرسل إليه الفاتورة الإلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي ذكره في نموذج الطلب دون تأخير بعد استلام الدفع.
9.4 تُعتبر الفاتورة الإلكترونية مسلّمة في يوم إرسالها. وفي حال الشك، تُعتبر الفاتورة الإلكترونية مسلّمة بانقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال المثبت للفاتورة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني.
9.5 يحق للمشتري سحب موافقته على إرسال الفواتير الإلكترونية بموجب إشعار خطي أو إلكتروني يقدّمه إلى التاجرة. ويصبح السحب نافذاً في يوم استلام الإشعار.
10.1 يُقصد بإنشاء حساب مستخدم تسجيل حساب مستخدم فردي من خلال متجر الإنترنت التابع للتاجرة (ويشار إليه فيما بعد بـ "التسجيل"). ويعدّ التسجيل طوعياً ومجانياً. ولا يُشترط التسجيل لإنشاء طلبية أو لإبرام عقد الشراء، كما أنه لا يؤثر بأي شكل على السعر النهائي للشراء.
10.2 يجوز للمستخدم المسجّل أن يطلب من التاجرة في أي وقت حذف حساب المستخدم، ولهذا الغرض يستخدم بيانات الاتصال بالتاجرة المذكورة في النقطة 1.2 من هذه الشروط والأحكام.
11.1 نحن نحترم خصوصية عملائنا تماماً. ومع ذلك، فإن معالجة بعض البيانات الشخصية ضرورية من أجل تنفيذ الطلبية. كما يقوم متجر الإنترنت بمعالجة ملفات تعريف الارتباط (Cookies). ولمزيد من الفهم حول الغرض والأسس القانونية التي نعالج على أساسها بياناتكم الشخصية، يُرجى قراءة البيان الكامل لحماية البيانات الشخصية وفقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية تداول هذه البيانات، والتي ألغت التوجيه 95/46/EC، وكذلك وفقاً للقانون رقم 18/2018 مجموعة القوانين بشأن حماية البيانات الشخصية وتعديل بعض القوانين. ويمكنكم العثور على هذا البيان في الصفحة الفرعية المعنية لمتجر الإنترنت – قسم حماية البيانات الشخصية واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
12.1 تحتفظ التاجرة بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام. ويُعتبر الالتزام بالإخطار الخطي عن التعديلات في هذه الشروط والأحكام مستوفياً من خلال نشر الإشعار في متجر الإنترنت التابع للتاجرة.
12.2 تسري هذه الشروط والأحكام على المشتري اعتباراً من لحظة إرسال المشتري للطلبية وقبول التاجرة لتلك الطلبية قبولاً ملزماً.
12.3 تدخل هذه الشروط والأحكام حيز النفاذ اعتباراً من 1.12.2025.
إعداد: LORD´S BENISON s.r.o. | www.support4companies.eu
المرفق رقم 1: يمكنكم تنزيل نموذج الإبلاغ عن عيب في السلع من هنا.
المرفق رقم 2: يمكنكم تنزيل نموذج الانسحاب من العقد من هنا.
المرفق رقم 3: يمكنكم تنزيل معلومات حول ممارسة حق الانسحاب من العقد من هنا.